به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی وسایل نقلیه در هیأت وزیران تعیین شد

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۷۴۲۷

براساس مصوبه هیئت وزیران، نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی ماشینی (مکانیزه) خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها به شرح زیر تعیین شد:

نرخ آزمون‌های آلایندگی و ایمنی برای خودرو‌های سبک بنزین‌سوز و دوگانه‌سوز (۹۲ هزار تومان)، برای خودرو‌های نیمه سنگین و سنگین گازوئیل‌سوز و گازسوز (۱۱۹ هزار تومان) و برای موتورسیکلت‌های بنزین سوز (۲۲ هزار تومان)

نرخ بازرسی چشمی قطعات و تجهیزات گازسوز (به جز مخزن) برای خودرو‌های سبک دوگانه‌سوز و خودرو‌های نیمه‌سنگین و سنگین گازسوز (۲۴ هزار تومان)

نرخ بازرسی چشمی مخزن گاز طبیعی فشرده CNG (بدون باز کردن) به ازای هر مخزن برای خودرو‌های سبک دوگانه‌سوز و خودرو‌های نیمه‌سنگین و سنگین گازسوز (۲۸ هزار تومان)

همچنین به موجب مصوبه دولت، نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها برای هر بار مراجعه بعدی ظرف ۱۵ روز پس از مراجعه اول، به شرح زیر تعیین شد:

خودرو‌های سبک: تا دو آزمون (۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان)، سه آزمون و بیشتر (۳۰ هزار تومان)

خودرو‌های نیمه‌سنگین و سنگین: تا دو آزمون (۲۲ هزار تومان)، سه آزمون و بیشتر (۳۳ هزار تومان)

موتورسیکلت‌ها: (۳ هزار و ۹۰۰ تومان)، سه آزمون و بیشتر (۶ هزار تومان)

لازم به ذکر است، در صورت گذشت بیش از ۱۵ روز مهلت تعیین شده پس از مراجعه اول و انقضای آن، مراجعه بعدی به عنوان اولین مراجعه محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین مراکز معاینه فنی باید از دریافت هر مبلغی بیشتر از نرخ‌های مذکور، با توجه به لحاظ کلیه کسورات قانونی در آن‌ها خودداری نمایند.

**تعیین فهرست و اولویت واگذاری کالا‌های قاچاق با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارند

در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۵) بند (۲) ماده (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر تعیین فهرست و اولویت واگذاری کالا‌های قاچاق مکشوفه با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارند، هیئت وزیران دستورالعمل مربوط به تبصره مذکور را به تصویب رساند.

به موجب دستورالعمل مصوب دولت، کالا‌های قاچاق با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارند، به شرح زیر تعیین می‌گردند:

کالا‌هایی که جنبه امنیتی دارند مانند دستگاه‌های گیرنده یا فرستنده با فرکانس غیرمجاز که موجب مخدوش شدن یا استماع مکالمات مخابرات دستگاه‌های نظامی، انتظامی یا اطلاعاتی می‌شوند، میکروفون‌هایی که قابلیت جاسازی در اشیای مختلف را دارند، دوربین‌های جاسوسی و مواد شیمیایی مورد استفاده در جعل اسناد، پس از تعیین ارزش با حداقل قیمت پایه کارشناسی و رعایت ساز و کار مندرج در این مصوبه، تحویل وزارت اطلاعات می‌شوند.

همچنین انواع سلاح و مهمات از جمله سلاح شکاری، کلت بادی، شمشیر، چاقو، پنجه بکس و...، اقلام و مواد محترقه و ناریه، منفجره (با قدرت انفجاری تخریبی بالا) مواد شیمیایی، رادیو اکتیو، گاز‌های میکروبی، بیهوش‌کننده، اشک‌آور، شوک‌دهنده‌ها و تجهیزات نظامی و انتظامی پس از تعیین ارزش با حداقل قیمت پایه کارشناسی و رعایت ساز و کار مندرج در این مصوبه، به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح تحویل می‌شود.

کالا‌هایی که برای سازمان‌های اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و انتظامی و سایر دستگاه‌های دولتی جهت انجام وظایف قانونی استفاده مشترک دارند؛ از قبیل موتور سیکلت بالای ۲۵۰ سی‌سی، خودرو‌های تاکتیکی و لجستیکی غیرقابل شماره‌گذاری، همچنین خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی غیرقابل شماره‌گذاری که به صورت قاچاق وارد کشور می‌‏شوند، براساس درخواست دستگاه و موافقت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی پس از تعیین ارزش با حداقل قیمت پایه کارشناسی و رعایت ساز و کار مندرج در این مصوبه، به دستگاه‌ها یا نهاد‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، تحویل می‌شود.

سایر کالا‌های قاچاق با مصرف خاص تعیین شده در این مصوبه عبارتند از: کالا‌های موضوع ماده (۱۲۲) قانون امور گمرکی و حسب مورد اجزا و قطعات آنها، مواد اولیه دارویی به شرح فهرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ماشین‌آلات با فناوری بالا (High-Tech) و اجزا و قطعات مربوطه.

همچنین کالا‌هایی که به موجب تبصره (۳) بند (۲) ماده (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بازار داخلی نیاز به آن‌ها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازند، قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارند و مطابق تبصره (۵) بند (۲) ماده (۵۶) این قانون پس از تعیین ارزش با حداقل قیمت پایه کارشناسی و رعایت ساز و کار مندرج در این مصوبه، با رعایت قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قابل واگذاری به دستگاه‌ها یا نهاد‌هایی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، می‌با شند.

علاوه بر این، کالا‌هایی که یکی از شرایط زیر را داشته باشند، در اولویت واگذاری قرار دارند:

کالا‌هایی که باید در شرایط خاص نگهداری شوند و مراجع تحویل گیرنده شرایط مناسبی برای نگهداری آن‌ها ندارند.

کالا‌هایی که نگهداری آن‌ها باعث تحمیل هزینه گزاف می­‌گردند یا به مرز زمان از حیز انتفاع ساقط و یا از حیث کیفیت و کمیت دارای نقصان می‌شوند.

کالا‌هایی که نیازمند شرایط خاص نگهداری بوده و نگهداری آن‌ها با سایر کالا‌ها ایجاد خطر می‌نمایند.

* اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از سیل در استان ایلام

با تصویب هیئت وزیران، مبلغ ۳۶۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منظور جبران خسارات وارده به بخش‌های مسکونی و تأسیسات زیربنایی ناشی از وقوع سیل دی ماه سال ۱۴۰۰ در بخش کلات مورموری در استان ایلام اختصاص یافت.

اعتبار مذکور شامل اعتبار بلاعوض جهت احداث یک واحد مسکونی روستایی تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، کمک بلاعوض جهت تعمیر ۱۲۵ واحد مسکونی شهری و روستایی و تجاری به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال، کمک بلاعوض جهت تأمین ۲۹۲ واحد لوازم معیشتی (لوازم خانگی و سرمایه ای) واحد‌های مسکونی و تجاری آسیب دیده به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال و اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت مرمت راه‌های روستایی و زیرساخت‌های حیاتی (مرمت پل‌ها و راه‌ها و کانال مسیل روستا) تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

علاوه بر اعتبار یاد شده، مبلغ ۱۲۷ میلیارد و یکصد میلیون ریال (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) و بازپرداخت۱۵ ساله برای تسهیلات بازسازی (۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی)، بازپرداخت ۵ ساله برای تسهیلات تعمیری و بازپرداخت ۷ ساله برای تسهیلات معیشتی با راهبری بانک مرکزی به منظور جبران خسارات وارده به مناطق مسکونی ناشی از سیل دی ماه سال گذشته در بخش کلات مورموری واقع در استان ایلام با ضمانت زنجیره‌ای پرداخت می‌گردد.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام موظفند ضمن نظارت فنی واجرایی برروند انجام بازسازی، گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان­های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.

همچنین به موجب این مصوبه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام موظفند ضمن نظارت فنی واجرایی برروند انجام بازسازی، گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.

تصویب آیین‌نامه اجرایی تکلیفی درخصوص تعیین فهرست محصولات دخانی تولید داخل با نشان بین المللی در سال ۱۴۰۱

در راستای تکلیف مقرر در جزء (۲) بند (ت) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر تعیین فهرست محصولات دخانی (شامل سیگار، توتون و تنباکوی تولید داخل) با نشان بین المللی، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی مربوط به تعیین فهرست مذکور برای سال ۱۴۰۱ را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است در خصوص کالا‌های موضوع بند (ب) ماده (۲۷) قانون و کالا‌های مشمول استاندارد‌های اجباری موضوع ماده (۵۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که دارای مجوز فروش از مرجع رسیدگی کننده بوده و بر اساس ضوابط قانونی امکان فروش داخلی آن‌ها فراهم است، حسب مورد درخواست صدور مجوز‌های مربوط به ضوابط فنی، ایمنی، قرنطینه ای، بهداشتی و قابلیت مصرف انسانی را از طریق سامانه جامع تجارت ظرف مهلت قانونی به دستگاه‌های مجوز دهنده ارسال نماید. دستگاه مجوز دهنده نیز ظرف حداکثر ۲۰ روز مکلف به بررسی‌های فنی و انجام آزمایش‌های مورد نیاز و ارسال پاسخ از طریق سامانه مذکور به سازمان یاد شده خواهد بود. این مهلت در خصوص کالا‌های سریع الفساد درجه یک معادل ۴۸ ساعت و در خصوص کالا‌های سریع الفساد درجه دو و سریع الاشتعال، ۱۰ روز است. در صورت عدم پاسخ دستگاه مجوز دهنده ظرف مهلت تعیین شده، با اخذ دستور از دادستان، جهت جلوگیری از تضییع بیت المال به ترتیب مقرر در این آیین نامه اقدام به فروش می‌کند.

موافقت دولت با تمدید مهلت اجرای طرح کهاب

با توجه به اتمام مهلت تعیین شده در بند (۱) ماده (۱۶) آیین نامه جرایی ماده (۲) قانون هوای پاک مبنی بر موظف نمودن کلیه جایگاه‌های بنزین برای نصب تجهیزات و بهره برداری از طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین) تا پایان سال ۱۴۰۱ و اعلام وزارت نفت مبنی بر عدم امکان اجرای طرح مذکور تا پایان مهلت تعیین شده به دلیل مشکلات اجرایی خارج از اختیارات شرکت مجری، هیئت وزیران با تمدید مهلت تعیین شده موافقت کرد.

بر این اساس، مهلت تجهیز به منظور اجرای طرح کهاب برای جایگاه‌های بنزین (بجز جایگاه‌های تازه تأسیس)، انبار‌ها (بجز انبار‌های تازه تأسیس) و نفتکش‌های حمل بنزین به جایگاه ها، تا پایان سال ۱۴۰۳ تمدید شد.

همچنین به موجب مصوبه دولت، جابجایی سوخت بنزین در سراسر کشور از ابتدای سال ۱۴۰۴، صرفاً توسط نفتکش‌های مجهز به تجهیزات طرح کهاب انجام خواهد شد.

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون پروانه کار

دولت در راستای بهبود فضای کسب و کار و تسهیل و تسریع در ارایه خدمات، ایجاد شفافیت و کاهش فساد در فرآیند‌های خدمت رسانی و لزوم بازنگری در آیین نامه اجرایی مربوط به دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی، با اصلاح آیین نامه مذکور موافقت کرد.

پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی یاد شده با رویکرد تحولی در ساختار و عملکرد دفاتر کاریابی و نظام‌مند نمودن فعالیت آنان علی الخصوص درحوزه اعزام نیروی کار به خارج از کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

تعیین نماینده و اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس

هیئت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری طرح‌های مربوط تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: هیئت وزیران دولت سیزدهم معاینه فنی خودرو های نیمه سنگین و سنگین آیین نامه اجرایی مهلت تعیین شده کالا های قاچاق برای خودرو موتورسیکلت ها خودرو های سبک کالا هایی استان ایلام تعیین فهرست هیئت وزیران میلیون ریال مصرف خاص هزار تومان معاینه فنی جایگاه ها دستگاه ها طرح کهاب کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۷۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خودروهای برقی خطرناکند؟

تین نیوز

یک استاد «دانشگاه میشیگان» هشدار داد که خودروهای برقی به دلیل وزن زیاد خود، هنگام برخورد با خودروهای معمولی ممکن است به خودرو و سرنشینان آن آسیب برسانند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، کارشناسان هشدار داده اند که خودروهای برقی ممکن است رتبه ایمنی بالایی را برای سرنشینان خود داشته باشند اما مسافران خودروهای دیگر هنگام تصادف در خطر هستند.

به نقل از دیلی میل، یک استاد «دانشگاه میشیگان»(UMich) می گوید به دلیل وزن خودروهای الکتریکی که ۳۰ درصد سنگین تر از همتایان خود هستند، سایر وسایل نقلیه انرژی بیشتری را در تصادف جذب می کنند.

«جینگون هو»(Jingwen Hu) استاد مهندسی مکانیک دانشگاه میشیگان خاطرنشان کرد که تصادف بین یک خودروی الکتریکی و یک وسیله نقلیه گازسوز، نتیجه مشابه برخورد یک کامیون سنگین و خودروی سواری کوچک را خواهد داشت و دومی احتمالا خرد خواهد شد.

وزن نقش مهمی را در سالم ماندن یک خودروی الکتریکی دارد زیرا سرعت آن به صورت ناگهانی کاهش نمی یابد و با میزان واژگونی کمتری همراه است. افزایش ناگهانی سرعت و واژگونی، هر دو با افزایش جراحات و تلفات مرتبط هستند.

خودروهای برقی از سوی «مؤسسه بیمه ایمنی بزرگراه آمریکا» (IIHS) به عنوان برترین انتخاب های ایمن در نظر گرفته می شوند که میزان جراحات آنها از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ تقریبا ۴۰ درصد کمتر از خودروهای گازسوز بوده است اما این ایمنی فقط برای سرنشینان خودروهای برقی صدق می کند. هو گفت: اگرچه وزن ذاتی خودروهای برقی یک مزیت طبیعی را در محافظت از سرنشینان ارائه می دهد اما به این معناست که سایر وسایل نقلیه بار جذب انرژی بیشتری را در برخورد با خودروهای الکتریکی سنگین تر تحمل می کنند.

وزن خودروهای برقی به طور میانگین ۲۰ تا ۵۰ درصد بیشتر از خودروهای گازسوز است زیرا باتری آنها به تنهایی می تواند تقریبا به اندازه یک خودروی استاندارد کوچک وزن داشته باشد. «هیئت ملی ایمنی ترابری آمریکا»(NTSB) اخیرا تأکید کرده است که بسته باتری داخل یک خودروی برقی «هامر»(Hummer) شرکت «جی ام سی»(GMC) به تنهایی ۲۹۰۰ پوند وزن دارد. این تقریبا با وزن متوسط ​​خودروی «هوندا سیویک»(Honda Civic) یکسان است.

«رائول آربلائز»(Raul Arbelaez) نایب رئیس مؤسسه بیمه ایمنی بزرگراه آمریکا گفت: وزن وسایل نقلیه رو به افزایش است و وقتی جرم باتری اضافی مورد نیاز برای وسایل نقلیه الکتریکی به آن اضافه می شود، اختلاف وزن قابل توجهی بین وسایل نقلیه بزرگ تر و وسایل نقلیه کوچک تر پدید می آید. هرچه جسم برخورد کرده با شما سنگین تر باشد، با فشار شدیدتری روبه رو خواهید شد.

پژوهش منتشر شده در سال ۲۰۱۱ نشان داد که به دلیل اختلاف ۱۰۰۰ پوندی بین خودروهای برقی و خودروهای استاندارد، احتمال مرگ ۵۰ درصدی در تصادف بیشتر است. با وجود این، برخی از خودروهای برقی امروزی چندین هزار پوند بیشتر وزن دارند.

همانطور که وسایل نقلیه الکتریکی رایج تر می شوند، نگرانی ها درباره ایمنی آنها نه فقط برای رانندگان، بلکه برای سایر افراد حاضر در جاده نیز افزایش می یابد. خودروهای برقی به دلیل وزن سنگین تر، در تصادفات ناگهانی به اندازه خودروهای گازسوز سرعت خود را کاهش نمی دهند و این بدان معناست که آسیب بیشتری را به سرنشینان خودروهایی دیگر وارد می کنند.

همچنین، این بدان معناست که وسیله نقلیه دیگر هنگام برخورد با خودروی الکتریکی سنگین، انرژی حاصل از برخورد را جذب می کند و شدت جراحات وارده را هنگام برخورد افزایش می دهد.

خودروهای برقی، خطرات بیشتری را نیز برای دوچرخه سواران و عابران پیاده به همراه دارند زیرا به دلیل رانندگی با سرعت پایین، بی صداتر از خودروهای معمولی هستند و شنیدن صدای نزدیک شدن خودرو را برای عابران پیاده دشوار می سازند.

«جنیفر هومندی»(Jennifer Homendy) رئیس هیئت ملی ایمنی ترابری آمریکا سال گذشته گفت: من معتقدم که این امر، چالش های مهمی را برای ایمنی ایجاد می کند. تصادف یک وسیله نقلیه سبک تر با عابر پیاده یا دوچرخه سوار یا موتورسوار، نتیجه بسیار متفاوتی را به همراه خواهد داشت اما تصادف خودروی برقی به طور وحشتناکی تراژیک است.

کارشناسان هشدار می دهند که نرده های محافظ ممکن است خودروهای برقی را هنگام تصادف متوقف نکنند زیرا برای مقاومت کردن در برابر نیروی اضافی ناشی از وزن خودرو طراحی نشده اند.

خودروسازان باید اقداماتی را انجام دهند تا مشکلات ایمنی ناشی از خودروهای برقی را برای سایر وسایل نقلیه جاده جبران کنند. از جمله این اقدامات می توان به تولید باتری ها و مواد سبک تر و افزودن فناوری جلوگیری از برخورد و ترمز خودکار به همه خودروهای استاندارد جدید اشاره کرد.

خودروهای برقی هنوز تنها کسری از خودروهای فروخته شده در آمریکا و تنها ۶.۵ درصد از کل خودروهای فروخته شده در ماه فوریه را تشکیل می دهند. این آمار برای خودروهای بنزین سوز ۸۳.۱ درصد است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید